موج جديد بازداشت مسلمانان در چين

موج جديد بازداشت مسلمانان در چين به راه افتاده است. به نوشته جمهوری اسلامی به نقل از پايگاه الحيات، به بهانه «مبارزه با تروريسم» در چين، مسلمانان اويغور در معرض تبعيض‌هاي نژادي، ديني و فرهنگي قرار گرفته‌اند. براساس همين گزارش، پليس چين به اتهام نشر فيلم‌هاي ويديويي تروريستي، در طول 6 هفته گذشته اقدام به بازداشت بيش از 200 مسلمان ساكن در منطقه سين كيانگ كرد. تا پیش از اين مسئولين دولتي مسلمانان را به شركت در هجوم‌ها و انفجارهاي اخير متهم كرده بودند. روزنامه گلوبال تايمز يادآور شد كه تاكنون 232 متهم به اتهام نشر سي دي و فيلم دعوت كننده به تروريسم بر روي شبكه‌هاي اينترنتي بازداشت شده‌اند. پليس چين نظارت شديدي به اينترنت منطقه مسلمان نشين دارد و در سال 1388 بعد از وقوع تنش‌هاي خشونت آميز آن را به مدت چندين ماه قطع نمود. كنفرانس بين‌المللي اويغور، سازمان مدافع اين اقليت در مونيخ آلمان نظارت شديد بر اينترنت را به شدت محكوم نمود. «دلشاد رشيد» سخنگوي كنفرانس مذكور با بيان اين كه اقليت اويغور هميشه از سوي قبايل هان مورد تبعيض و اهانت قرار گرفته‌اند، گفت چنين تدابيري در راه سركوب مسلمانان اويغور طراحي شده‌اند.

هاشمی: حق نداريم اسرار مردم را حتي بفهميم

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام از بي‌توجهي به اصل فرهنگ اسلامي در رعايت «حق الناس» انتقاد كرده و گفته است ما حق نداريم اسرار مردم را حتي بفهميم چه رسد به اينكه افشا كنيم. به گزارش ايرنا، آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني هفته گذشته در مراسم رونمايي از دو كتاب جديد خود دركتابخانه ملي ايران، به بيان ديدگاه‌هاي خود در حوزه فرهنگ پرداخت. پايگاه اطلاع‌رساني آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني، گزيده‌اي از سخنان منتشر نشده رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام را به همراه فيلم مربوط به اين سخنراني منتشر كرده است كه وي گفت: «بيان اين اسمي كه رهبري بر روي امسال گذاشتند، خدمتي كه مي‌توانيم بكنيم اين است كه فرهنگ اسلامي را تعريف كنيم. چيست اين فرهنگ؟ فرهنگ را نگاه كنيد؛ اين را اگر تعريف كنيم و به جاي خودش انجام دهيم جامعه ما را اينها تقويت مي‌كنند.»هاشمي‌رفسنجاني ادامه داد: «مهم‌تر از همه اين است كه جامعه‌مان را عقلاني بكنيم و جلوي اين دگماتيسمي كه دارد رنج مي‌دهد حتي دانشگاه‌هاي ما را، بايد يك جوري به عقلانيت برسيم و اين هم تعريف فرهنگ را مي‌توانيم درست كنيم؛ فرهنگ را درست تعريف كنيم، تا آقا ميگن فرهنگ، يه بار آقا به من گفتن، همان دوره رياست‌جمهوري من، ايشان تهاجم فرهنگي را مطرح كردند بعد ديدند در نماز جمعه‌ها و اينها همه رفتند سراغ اينكه اون مثلا روسري‌اش اين طوريه، اون مانتوش اين طوريه، اون اين طوريه، آقا گفتن: ما چي گفتيم به اينها و اينها دارن چي مي‌گن. بله، عفت يكي از همان وجوه فرهنگي ما است اما خيلي چيزها بايد اضافه شود، صلابت، راستگويي، مال مردم نخوريم، انفاق، كمك، امداد، همه اينها چيزهايي است كه جزو فرهنگ بايد ديده شود و البته احكام هم دارد.»

تولد دوقلوهایی با یک بدن و دو صورت در استرالیا

رسانه‌های استرالیایی از تولد دوقلوی به هم چسبیده‌ای خبر دادند که به رغم داشتن یک بدن دو صورت و دو مغز دارند.به گزارش ایسنا،‌ مادر این دوقلو پس از وضع حمل گفت: تصاویر سونوگرافی در هفته نوزدهم بارداری حاکی از آن بود که فرزندانم به نارسایی نادری مبتلا هستند اما به سقط کردن آن دو راضی نشدم. همچنین فرزندانم شش هفته زودتر به دنیا آمدند.جمجمه این دوقلو که دختر هستند شکل طبیعی ندارد و به رغم داشتن مغز و صورت مجزا دیگر اندام‌ها و ارگان‌های بدنشان مشترک است.به گزارش خبرگزاری فرانسه، وضعیت مساعد جسمانی این دوقلو پزشکان را متعجب ساخته چرا که آن دو خود و بدون کمک دستگاه نفس می‌کشند.

بیماری‌های غیرواگیر جامعه را فقیر می‌کند

تصویر بیماری‌ها در ایران تغییر کرده، درست از همان زمان که بیماری‌های واگیردار کنترل شد، کشور با موجی از بیماری‌هایی که واگیردار نبود، مواجه شد؛ همان‌هایی که سالانه جان هزاران ایرانی را می‌گیرد، معلول می‌کند و هزینه‌های هنگفت به‌جا می‌گذارد. وبا، مالاریا، سل و… کنترل شد و جای خود را به دیابت، فشار خون، بیماری‌های قلبی- عروقی و… داد. وزارت بهداشت اعلام می‌کند که در حال حاضر ۱۰‌میلیون مبتلا به فشار خون، ۵‌میلیون و ۳۰۰‌هزار سیگاری، ۵‌میلیون مصرف‌کننده قلیان، نزدیک به ۵.۷‌میلیون نفر مبتلا به دیابت، ۲۴‌میلیون نفر چاق و دارای اضافه‌وزن و ۱۴‌میلیون مبتلا به کلسترول بالا در کشور وجود دارد که در کنار همه آنها نیز ۳۳‌درصد از جمعیت کشور تحرک کافی ندارند. آمارهایی که هر روز هم با گسترش شهرنشینی و تمایل بیش از حد برای مهاجرت به شهرها، در حال افزایش است. از نظر رئیس اداره بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت، این آمارها بالاست. بهزاد دماری رئیس اداره بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت در گفت‌وگو با «شهروند» توضیحات بیشتری می‌دهد. گفته می‌شود ۷۰‌درصد بار بیماری‌ها مربوط به بیماری‌های غیرواگیر است؛ این یعنی همان ‌سال‌‌های از دست رفته عمر؟بله؛ ببینید بار بیماری شاخص‌های متعددی را شامل می‌شود کاربردی‌ترین آنها از محاسبه سال‌های عمر ازدست رفته و زندگی توأم با ناتوانی و معلولیت به‌دست می‌آید. یعنی این‌که اگر شخصی در ۲۰سالگی تصادف کند و جانش را از دست دهد، حدود ۵۳‌سال از عمر مفیدش را از دست داده چراکه امید به زندگی در ایران ۷۳‌سال است، حتی اگر جانش را از دست ندهد اما دچار معلولیت شود، آن معلولیت هم روی بار بیماری می‌گذارد. بنابراین بار بیماری، یعنی این‌که افراد چقدر سال‌های مفید زندگیشان را از دست می‌دهند و با معلولیت زندگی می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد از این ۷۰ درصد، ۱۷‌درصد به سکته‌های قلبی و عروقی، ۱۴‌درصد به اختلالات روانی، ۵.۷‌درصد به کمردرد، ۲.۴درصد به بیماری‌های تنفسی و… مربوط می‌شود. این بیماری‌ها شاید جان فرد را نگیرد اما کیفیت فعالیت‌های او را پایین می‌آورد و ناتوانی ایجاد می‌کند، فرد از محل کارش غیبت می‌کند و… آمار ۱۴‌درصد بار بیماری‌های روانی خیلی بالاست. بله، در کشور ما اختلالات روانی ۶.۲۳‌درصد شیوع دارد؛ حدود ۱۲‌درصد آن به افسردگی‌های خفیف تا شدید مربوط می‌شود. به‌همین خاطر براساس تصمیم جدید وزارت بهداشت، مراکز بهداشتی- درمانی وزارت بهداشت قرار است روی غربالگری و شناسایی زودرس افسردگی و اضطراب تمرکز داشته باشند و مراقبت‌های مربوطه را به‌طور مستمر از طریق کارشناسان سلامت روان و پزشکان ارایه دهند. در این مورد برنامه‌های متعدد خودمراقبتی هم برای گروه‌های تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی ارایه خواهد شد. شاید یکی از دلایل بالا بودن آمار اختلالات روانی در کشور، بی‌توجهی به پیشگیری از ابتلا به این اختلالات است که اغلب آنها از دوران کودکی آغاز می‌شود. بررسی‌های سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که حدود ۶۰‌درصد علل ریشه‌ای اختلالات روانی در دوره بارداری، حوالی زایمان و ۷سال اول زندگی رخ می‌دهد و چنانکه مراقبت بهتری در این دوره ارایه شود قادریم بخش مهمی از بار این اختلالات را کم کنیم. به‌عنوان نمونه حدود ۸۰‌درصد از کودکان به مهدکودک دسترسی ندارند. این مسائل در کنار بی‌توجهی به مهارت‌های فرزندپروری، بازی کودکان و محیط‌های مناسب، واکسیناسیون و… در شیوع این اختلالات تاثیر دارد. در روزهای آخر ‌سال گذشته، وزارت بهداشت به مردم پیشنهاد کرد تا امسال، سیگار را ترک کنند، رژیم غذایی مناسب داشته باشند و تحرک فیزیکی را بالا ببرند. به اعتقاد شما چطور می‌توان این ۳ تصمیم پیشنهادی وزارت بهداشت به مردم را عملی کرد؟ما باید در ابتدا مشوق‌های لازم را فراهم کنیم، به سازمان‌ها هم پیشنهاد کرده‌ایم تا فضایی تشویق‌آمیز برای مردم ایجاد کنند؛ برای نمونه وقتی می‌گوییم افراد بالای ۱۸‌سال باید روزانه نیم‌ساعت پیاده‌روی متوسط داشته باشند، باید پیاده‌روها را ساماندهی کنیم و فضا به‌گونه‌ای باشد که افراد را برای پیاده‌روی و تحرک جذب کند، نه این‌که در روزها بارانی، گِل خیابان را پر کند یا این‌که افراد امنیت نداشته و مدام نگران کیف‌قاپی باشند یا هرکسی به خود اجازه بدهد سدمعبر ایجاد کند، از میوه‌فروشی گرفته تا باکس اداره برق و ساختمان‌های درحال ساخت. وقتی به مردم می‌گوییم نان سبوس‌دار مصرف کنند، قند، نمک و چربی کمتر مصرف کنند، شیر کم‌چرب به‌جای پرچرب بخورند، باید از طرف مقابل، دسترسی به نان سبوس‌دار و کم‌نمک را فراهم کنیم، قیمت شیر کم‌چرب نسبت به پرچرب را ارزان‌تر کنیم. به هر حال پیشگیری به سادگی اتفاق نمی‌افتد. چقدر این زمینه‌ها برای مردم فراهم شده است؟ببینید بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۶۰‌درصد افراد سیگاری تمایل و انگیزه به ترک سیگار دارند، اما چه می‌شود که سیگار را ترک نمی‌کنند؟ بخشی از آن به نبود تسهیلات محیطی و ارزشی که ما به سیگار نکشیدن می‌دهیم برمی‌گردد. بنابراین سیاست‌گذار باید زمینه‌ای برای ترک سیگار فراهم کند. یک فرد سیگاری، به این راحتی نمی‌تواند سیگارش را ترک کند بلکه باید در مرحله اول نیکوتین‌تراپی کند، چندین جلسه رفتاردرمانی بگذراند تا رفتارش تغییر کند. اما همین ۶۰‌درصدی که تمایل به ترک سیگار دارند، به‌سختی یک کلینیک ترک سیگار در شهر پیدا می‌کنند. البته ارزان بودن سیگار در کشور ما، رعایت‌نکردن قانون نکشیدن سیگار در اماکن عمومی و سیاست‌هایی از این قبیل بسیار موثر است.  چند کلینیک ترک سیگار داریم؟ برای ۵‌میلیون و ۳۰۰‌هزار نفر سیگاری که در کشور داریم در کل کشور ۸۰کلینیک ترک سیگار فعال وجود دارد. قیمت این ویزیت و مشاوره‌های بعدی آن هم بالاست و در بسته حمایتی بیمه‌ها هم فعلا وجود ندارد، یعنی برای طی یک دوره ترک سیگار باید ۷۰۰ تا ۸۰۰‌هزار تومان هزینه کرد. پس با این وجود این تغییر رفتار به این زودی‌ها هم اتفاق نمی‌افتد. بله؛ ببینید افراد چرا الکل می‌خورند؟ چرا سیگار می‌کشند؟ چرا غذای پرچرب می‌خورند؟ چرا موادمخدر مصرف می‌کنند؟ به دلیل این‌که از این کار لذت می‌برند. اگر برایشان لذت‌های سالم جایگزین کنیم، آنها دیگر به سمت این عوامل مضر نمی‌روند. این موضوع به‌ویژه برای مصرف‌کنندگان مواد مخدر بسیار صدق می‌کند. چه اتفاقی افتاد که یک‌باره تمام توجه‌ها به سمت بیماری‌های غیرواگیر رفت و حتی شعار امسال هفته سلامت هم همین موضوع شد. این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت امسال را روی تهدیداتی که حشره‌های ناقل بیماری دارند، نامگذاری کرده بود. یک علت آن برمی‌گردد به این‌که تصویر بیماری‌ها در کشورهای درحال توسعه به‌سرعت تغییر کرده، ۳۰‌سال پیش در کشورمان مردم هنگام زایمان و بارداری جانشان را از دست می‌دادند، کودک زیر یک‌سال فوت می‌کرد، نوزادان عفونت می‌گرفتند و مردم مبتلا به مالاریا می‌شدند، اما حالا بیماری‌های واگیر کنترل شده و جای خود را به بیماری‌های غیرواگیر داده است. در ‌سال ۱۳۹۰ از حدود ۳۸۰‌هزار مرگ هموطنان حداقل ۱۸۰‌هزار مرگ منتسب به عوامل خطر شش‌گانه رژیم غذایی نامطلوب، مصرف دخانیات (سیگار و قلیان)، چاقی و اضافه‌وزن، فشارخون، کلسترول و قند بالای خون بوده است. یعنی سیستم سلامت ما بیشتر در بخش کنترل بیماری‌های واگیر قوی است تا بیماری‌های غیرواگیر؟بله، چون ۳۰‌سال در این زمینه کار کرده‌ایم، درحالی‌که تصویر بیماری در این مدت به‌سرعت تغییر کرد، ما آن زمان ۷۰‌درصد جمعیت روستایی داشتیم، ۳۰‌درصد شهری، حالا کاملا برعکس شده است. بیشترین مشکل ما هم در شهرهاست، البته این به معنی این نیست که در روستاها مشکل نداریم. اتفاقا سبک زندگی روستاییان هم تغییر کرده است و آمار اضافه‌وزن و چاقی در مناطق روستایی کشور نزدیک به آمار مناطق شهری است. تصویر بیماری به‌سرعت تغییر کرد اما ما نتوانستیم نظام سلامت را به همان سرعت تغییر دهیم. تغییرات اجتماعی در بهترین شرایط ۶ تا ۱۰‌سال طول می‌کشد تا رخ دهد. شرط آن هم این است که دانش و مهارت آن در تیم‌های مراقبت ایجاد شده و خدمات به مردم آغاز شود و مدیریت پایدار داشته باشد. اما شرایط واقعی این‌گونه نیست. کار اصلی با تغییر مدیریت‌ها پیش نمی‌رود. برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع هم در همین راستا قرار می‌گیرد. هنوز مانند یک کودک نوپاست، مسیرش را دقیقا مشخص نکرده و شاید خدماتی که ارایه می‌کند همانی نباشد که الان اولویت جامعه است. بنابراین برای به نتیجه رسیدن این برنامه‌ها دولت با فرصت ۳ساله‌ای که دارد، دنبال این است که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را با نیازهای اصلی مردم و بار بیماری‌های کشور تطبیق و تغییر دهد و در شکل دیگری اجرا کند و از ظرفیت شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور که پیش از این در کنترل بیماری‌های واگیر موفق بوده استفاده کنند. این اتفاق چگونه می‌تواند رخ دهد؟از طریق مراکز بهداشتی – درمانی. البته مراکز بهداشتی – درمانی ما در شهرها خیلی مشتری ندارند، چرا که مردم اغلب به بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها و مطب‌های خصوصی مراجعه می‌کنند اما در روستاها مراجعه‌کننده فراوان دارند. ما دنبال این هستیم که خانواده‌های تحت پوشش هر مرکز بهداشتی- درمانی شهری را از طریق آموزش خودمراقبتی، غربالگری عوامل خطر و بیماری‌ها (با صدور کارت سلامت به مراجعه‌کننده)، شروع درمان برای موارد شناسایی‌شده و مراقبت مستمر از طرق مختلف تحت پوشش قرار دهیم، البته خدمات در این مراکز رایگان خواهد بود. تعداد این مراکز بهداشتی ـ درمانی در کشور چقدر است؟ما ۴‌هزار مرکز بهداشتی- درمانی و پایگاه درمانی در مناطق شهری داریم. هر مرکز بهداشتی- درمانی حدود ۱۲‌هزار و ۵۰۰ نفر را می‌تواند پوشش دهد، (حدود ۳۰۰۰ خانوار)، وزارت بهداشت طراحی جدیدی برای شیوه ارایه خدمات در این مراکز ارایه کرده که امسال مرحله اول اجرای این خدمات برای مردم در ۳۱شهرستان از ۳۱ استان انجام شده و به‌تدریج به سایر شهرستان‌ها گسترش داده می‌شود. شما در صحبت‌هایتان به شیوع بیماری‌های غیرواگیر در کشور اشاره کردید. از چه زمانی شاهد این تغییر جهت شدیم؟از زمانی‌که مهاجرت به شهرها افزایش یافت و زندگی مردم ماشینی شد و سبک زندگی مردم تغییر کرد؛ یعنی تقریبا از دهه ۷۰ و پس از آن دهه ۸۰ بود که همچنان روند تصاعدی بیماری‌های غیرواگیر ادامه داشت. این اتفاق به دلیل افزایش جمعیت بود؟خیر، دلیل عمده آن رشد شهرنشینی و اتفاقاتی بود که در شهرها رخ داد. البته وضع اقتصادی که بر روند تغذیه مردم تاثیر گذاشت را هم می‌توان به آن اضافه کرد. استرس‌های ناشی از زندگی شهری و عوامل اجتماعی متعدد باعث شد تا افراد به سمت مصرف سیگارو… بیشتر کشیده شوند. اعلام کردید بیماری‌های غیرواگیر ۷۰‌درصد بار بیماری‌ها را تشکیل می‌دهد. هزینه‌هایی که این بیماری‌ها وارد می‌کنند چقدر است؟ما در حال انجام یک برآورد اقتصادی درباره این موضوع هستیم، اما آنچه به‌دست آمده این است که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تنها یک نوع بیماری غیرواگیر به‌عنوان نمونه سرطان، سالانه حدود ۸ هزار‌میلیارد تومان می‌شود. در ‌سال ۸۲ یک بررسی انجام شد که نشان داد هزینه اقتصادی بیماری‌های غیرواگیر ۱۰‌درصد تولید ناخالص داخلی است، الان اما نمی‌دانیم به چه میزان رسیده. اما آنچه می‌توان گفت این است که بیماری‌های غیرواگیر باعث ایجاد فقر در جامعه می‌شود، برخی از مردم توانایی تحمل هزینه‌های ناشی از درمان سرطان، فشار خون، دیابت و… ندارند. مصرف الکل هم به‌عنوان یکی از عوامل خطر ابتلا به این بیماری‌ها عنوان شد. درباره تعداد الکلیسمی‌ها یا کسانی که الکل مصرف می‌کنند، آماری به‌دست آمده است؟آمار کشوری برای آنها نداریم. چند کار تحقیقاتی به‌صورت مقطعی و جغرافیایی شده اما نمی‌توان آن را به کل کشور تعمیم داد. برنامه‌ای برای این افراد در نظر دارید؟بله؛ یک سند ملی با همکاری دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه وزارت کشور برای کاهش مصرف الکل نوشته‌شده و از سوی واحد سلامت روان وزارت بهداشت در حال اجراست. از ‌سال گذشته هم کارشان را شروع کرده‌اند. در این مورد هم قرار است خدمات آموزشی از طریق مراکز بهداشتی درمانی به مردم ارایه شود. در ارتباط با مصرف الکل در کشور خیلی پنهان‌کاری می‌شود، هیچ‌کس نه حاضر است آماری بدهد نه وضع را شرح دهد. ببینید قبح ۳مساله در جامعه ما باید تشدید شود؛ یکی مصرف سیگار، دوم الکل و سوم قلیان. مردم باید بدانند که یک ساعت مصرف قلیان معادل ۵۰نخ سیگار است اما متاسفانه قلیان به اندازه سیگار قبح ندارد. قبح الکل را هم بابد در تمام شرایط تشدید کرد. باید در این زمینه به آموزه‌های دینی ارجاع داده شود و عوارضی که دارد. اشکالی ندارد که در رسانه‌ها مردم را آگاه کنیم. به‌طورکلی باید به این موضوع توجه شود که حدود ۸۰‌درصد بیماری‌های غیرواگیر و ۴۰‌درصد سرطان‌ها قابل پیشگیری هستند.

قول ابربدهکاران برای پرداخت بدهی و درخواست اعدام بدهکاران مفسد

در حالی که ۲۵ ابر بدهکار برای پرداخت بدهی بانکی در دو ماه اعلام آمادگی کرده‌اند، یک وکیل بر این باور است که مسأله فرا‌تر از بازپرداخت بدهی است و تعدادی از این بدهکاران مفسد و مستحق اعدام هستند. بحث‌های سیاسی در مجلس در مورد مذاکرات هسته‌ای و مشکلات اقتصادی کشور در دوره ورود دهه شصتی‌ها به بازار کار، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های چهارشنبه است.

تعهد چند بدهکار
برای پرداخت بدهی همزمان با درخواست اعدام بدهکاران مفسدروزنامه قدس با درج این خبر که شمارش معکوس برای تسویه ۸۲ هزار میلیارد تومان معوقه آغاز شده، از تعهد ۲۵ ابر بدهکار برای پرداخت بدهی بانکی در دو ماه خبر داده و نوشته است: در حالی که طرح تحقیق و تفحص از بانک های دولتی و خصوصی به طور جدی در مجلس پیگیری می‌شود و از سویی پیگیری قضایی این معوقات در دستورکار قرار گرفته است، برخی بدهکاران میلیاردی با ابراز نگرانی از اعلام نام ها در جلسه‌ای متعهد شده‌اند که در دو ماه آینده، بدهی‌های خود را با بانک‌ها تسویه کنند. با آغاز پرداخت بدهی میلیاردی برخی از بدهکاران، فصل جدیدی در کاهش معوقات بانکی رقم خواهد خورد؛ معوقاتی که به ۸۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و تاکنون توسط ابربدهکاران بانکی تسویه نشده است. در این باره سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس گفت: ۲۵ بدهکار بزرگ بانکی متعهد شدند که تا پایان تیر ماه بدهی خود را با بانک‌ها تسویه کنند. این در حالی است که نعمت احمدی در یادداشتی حقوقی برای روزنامه شرق با تیتر «بدهکار بانکی یا مفسد اقتصادی؟» نوشته است: سرانجام پس از هشت سال «بگم‌بگم‌های» رئیس دولت گذشته، معاون اول رئیس‌جمهور اسحاق جهانگیری، فهرست بدهکاران مالی را به قوه‌قضاییه ارسال کرد. به باور نگارنده اهمیت ارسال این فهرست کمتر از اثرات مذاکره مستقیم با دولت آمریکا در جمع گروه ۱+ ۵ نیست. تورم ناشی از انباشت نقدینگی برگرفته از بلوکه‌شدن پول بانک‌ها در حساب گروه اندکی از بدهکاران بانکی که مانع تولید و اشتغال شده‌اند، باعث به وجود آمدن وضع فعلی اقتصادی کشور است. ارسال این فهرست و وصول مطالبات بانک‌ها و به چرخش درآوردن نقدینگی وصول‌شده از بدهکاران در قالب طرح‌های اشتغال‌زا و به‌کارگیری انبوه بیکاران، حاصل این حرکت دولت است. رئیس‌جمهور چندی قبل، مهلت یک‌ماهه‌ای به معاون اول خود داد تا ظرف این مدت، مفسدین اقتصادی را به قوه‌قضاییه معرفی کند. با انقضای مهلت یک‌ماهه نگارنده لب به شکوه گشودم و از معاون اول گلایه کردم که ظاهرا قرار نیست راز سر به مهر بدهکاران بانکی در هیچ دولتی گشوده شود اما خوشبختانه آقای جهانگیری به وعده خود وفا کرد. پرسشی که هم اکنون در جامعه مطرح است و از ناحیه افراد مختلف از اهل فن پرسیده می‌شود این است: این افراد، «بدهکار بانکی» هستند یا «مفسد اقتصادی»؟ اگر بدهکارند که برآنان حرجی نیست و نیاز به این‌همه طول و تفصیل ندارد و لابد بانک‌ها در زمان اعطای وام به میزان کافی، «وثایق» قابل تبدیل به پول از مشتریان خود اخذ کرده و در «مانحن فیه» نیز چنین عمل کرده‌اند. علی‌القاعده باید ظرف چند ماه گذشته که دولت جدید سرکار آمده و دنبال حل موضوع معوقات بانکی بوده و به معاون اول رئیس‌جمهور نیز ابلاغ شده است که موضوع را در اسرع وقت تعقیب و فهرست اینان را به قوه‌قضاییه ارسال کند، نتایجی حاصل شده باشد. اگر این افراد وام‌گیرنده واقعی بودند و به اندازه وام مأخوذ وثایق قابل تبدیل به پول در اختیار سیستم بانکی قرارداده بودند تا هم‌اکنون ظرف مدتی که از عمر دولت فعلی می‌گذرد مراتب صدور اجراییه و تملک یا حراج وثایق به نتیجه رسیده بود. پس حال که چنین نشده به قطع و یقین، افراد شامل این فهرست، بدهکار معوقات بانکی نیستند که شامل طرح یک دعوای حقوقی ساده از طریق اجرای ثبت یا محاکم عمومی دادگستری باشند. به همین اعتبار معاون اول ریاست‌جمهوری فهرستی از این افراد تهیه می‌کند و لابد با ذکر مبالغ بدهی و شیوه اخذ وام از بانک‌های کشور -که وصف مجرمانه دارد- از قوه‌قضاییه درخواست مجازات آنان را دارد. به باور نگارنده نمی‌توان و نباید به افراد شامل این فهرست «بدهکار» گفت. برای اکثر افراد اتفاق افتاده که به هر علت ضامن دریافت وام دوست و همکاری شده باشند که مبلغ آن درقبال اعداد نجومی غیرقابل تصور اخیر، ناچیز است یعنی حدود یک‌میلیون‌تا ۱۰‌میلیون‌تومان از گیرنده وام چک و سفته اخذ می‌شود و ضامن باید کارمند و دارای فیش حقوقی باشد و مهم‌تر از آن سفته و چک چند برابر اصل وام از ضامن هم می‌گیرند. کافی است یکی از سررسیدهای وام به تعویق بیفتد؛ سیل پیامک و تلفن و مراجعه و حتی تهدید شروع می‌شود! وام‌هایی که در پرداخت آن قصه پرغصه‌ای بر وام گیرنده می‌رود و در وصول، عرض و آبرو! ااما وام گیرندگان کلان از چنان «حصن حصینی» برخوردارند که حتی عالی ترین مرجع اجرایی کشور از ذکر نام آنان خودداری می‌کند. به باور نگارنده افراد شامل فهرست ارایه شده عنوان حقوقی مفسد اقتصادی را دارند و حتی نباید به قانون از کجا آورده‌اید مصوب سال ۱۳۳۷ استناد جست، چرا که این قانون در وضع دیگری تصویب شده است. بلکه با توجه به شیوه اخذ وام که عمدتا از حمایت «از ما بهتران» برخوردار و اعمالی در زمانه اخذ وام صورت گرفته که مصداق تخلف است. قانون استنادی در این‌باره، قانون «تشدید مجازات مرتکبان به کلاهبرداری ارتشاء و اختلاس» مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مجازاتی تا حد اعدام را شامل می‌شود. به غیراز این قانون، عمل مرتکبان منطبق است با قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور». البته این قانون برابر نظریه مورخه ۸۳/۱۱/۱۷ اداره کل امور حقوقی قوه‌قضاییه نسبت به بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور تعریف خاصی ارایه نکرده و به نظر می‌رسد ارایه تعریف با مقامات اقتصادی کشور باشد. وزارت بازرگانی اختلال در نظام تهیه و توزیع مایحتاج عمومی را از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی کرده است (نظریه شماره ۷/۸۶۰۷ مورخ ۸۳/۱۱/۱۷). نگاهی به تعاریف ماده ۱ این قانون نشانگر آن است که عمل وام‌گیرندگانی که وام‌های کلان و خاص را گرفته و این وام‌ها باید در طرح‌های عمرانی و تولیدی و خدماتی مصرف می‌شد و به یقین نشده است، مشخص می‌شود قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون حاکم بر افراد شامل فهرست ارایه‌شده از طرف معاون اول رئیس‌جمهور است که برابر ماده ۲ آن، چون اعمال ذکرشده یعنی وام‌های مأخوذه به بهانه طرح و استفاده از آن در غیرموارد ذکر شده، به یقین به قصد ضربه‌زدن به نظام یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثربودن اقدام در مقابله با نظام است. چنانچه اعمال وام‌گیرندگان در حد فسادفی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و درغیراین صورت به حبس از پنج‌ تا ۲۰سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به‌عنوان جزای مالی به ضبط تمامی اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. با نکته ظریفی که در بدهی افرادی که به سیستم بانکی با دریافت وام‌های کلان روبه‌رو هستیم مالکیت این افراد بر اموال خود است. فرض کنیم وام‌گیرنده‌ای از محل وام مأخوذه مستغلاتی تهیه کرده که در موقع خرید مثلا یک‌میلیون‌تومان ارزش داشت به وام دریافتی هم مثلا ۱۶‌درصد بهره تعلق گرفته باشد که وام‌گیرنده اصل و بهره وام را نپرداخته و مبلغ یک‌میلیون‌تومان مثلا به پنج‌میلیون‌تومان هم افزایش پیدا کرده باشد. اما «مستغل» خریداری‌شده از محل همین وام با افزایش نجومی به یکصد‌میلیون‌تومان رسیده باشد، مالکیت این مابه‌التفاوت یعنی ۹۵‌میلیون‌تومان متعلق به کیست؟ در این مورد است که قانون «از کجا آورده‌ای» مصوب سال ۱۳۳۷ مصداق پیدا می‌کند. به هرصورت ارایه فهرست از طرف قوه‌مجریه بزرگ‌ترین اقدامی است که صورت گرفته؛ حال باید در انتظار تصمیمات بعدی بمانیم. دهه سرنوشت‌ساز اقتصاد ایران با اشتغال دهه شصتی‌هادنیای اقتصاد سخنان مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور در دهه آینده را مهم دانسته و نوشته: مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، هفت سال باقی مانده از دهه ۹۰ را سال‌هایی سرنوشت‌ساز برای اقتصاد ایران توصیف کرد. مسعود نیلی که دوشنبه گذشته در جمع تعدادی از اقتصاددانان و دانشجویان سخن می‌گفت، پایان سن اشتغال متولدین دهه ۶۰ و وضعیت تحریم‌ها را دو دلیل اصلی اهمیت این سال‌ها عنوان کرد و هشدار داد، اگر تا پایان دهه ۹۰ برای اشتغال متولدین دهه ۶۰ کاری انجام نشود با توجه به گذر سنشان از ۴۰ سالگی، دیگر نمی‌توان برای آن‌ها کاری کرد. او همچنین تحلیل کرد اگر در سال‌های پیش رو دولت بخواهد مانند سال‌های ۸۵ تا ۹۰ رفتار کند، برای اقتصاد کشور وضعیت مهلکی به ‌وجود خواهد آمد. از نظر مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، در صورت رفع تحریم‌ها، کشور توان وارد شدن به یک موج جدید واردات را ندارد و باید برای پول نفت چاره‌ای مناسب اندیشیده شود که در این راستا تأسیس صندوق‌های ثروت ملی می‌تواند حائز اهمیت باشد. نیلی معتقد است از بین سه صندوق «ثبات‌ساز»، «توسعه‌ای» و «ذخیره و سرمایه‌گذاری خارجی»، احیای حساب ذخیره ارزی می‌تواند نقش صندوق ثبات‌ساز را داشته باشد و صندوق توسعه ملی به وظیفه توسعه‌ای خود عمل کند. دنیای اقتصاد در گزارش خود آورده است: مؤسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، روز دوشنبه میزبان اقتصاددانانی بود که تشکیل جلسه داده‌بودند تا با توجه به گشایش‌های بین‌المللی که در پیش است، راهی برای ذخیره درآمدهای نفتی کشور بیابند تا اگر بار دیگر قیمت نفت بالا رفت و تولید آن در ایران افزایش یافت، دولت به راحتی نتواند به سمت واردات کالاهای مصرفی برود و اقتصاد کشور را مصرف زده کند. موضوع مهمی که در این نشست از سوی مسعود نیلی، رئیس این مؤسسه و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مورد بحث و بررسی قرار گرفت، سال‌های پایانی سده چهاردهم خورشیدی بود که او این هفت سال باقیمانده تا سال ۱۴۰۰ را حیاتی‌ترین سال‌های پیش روی اقتصاد ایران دانست. او به دو دلیل این سال‌ها را برای اقتصاد ایران حیاتی دانست و گفت: «دو مسأله مهم که یکی مسأله اشتغال متولدین دهه ۶۰ و دیگری مشخص شدن وضعیت تحریم‌ها است رخ خواهد داد که اگر برای این دو مسأله برنامه‌ریزی نکنیم با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهیم شد». نیلی ادامه داد: «از یک سو متولدین دهه ۶۰ با پایان تحصیلات خود وارد بازار کار می‌شوند که این مسأله لزوم اشتغالزایی را مطرح می‌کند. در کنار آن گام‌های مؤثری نیز برای رفع تحریم‌ها برداشته شده که در صورت نهایی شدن آن‌ها بخش عمده محدودیت‌های اقتصادی ایران برداشته می‌شود. از این رو باید با یک برنامه‌ریزی مناسب دولت و جامعه خود را برای این دو تغییر عمده آماده کنند». مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: «متولدین دهه ۶۰ در سال ۱۴۰۰ سنشان از ۴۰ سالگی فرا‌تر می‌رود و اگر ما نتوانیم برای آن‌ها در چند سال آینده شغل ایجاد کنیم دیگر نخواهیم توانست برای آنان کاری انجام دهیم. بررسی وضعیت اشتغال نشان می‌دهد که در سال ۸۴ تعداد جمعیت شاغل ما حدود ۲۰ میلیون نفر بوده که این تعداد در سال ۹۱ به‌رغم درآمدهای سرشار نفتی به ۲۱ میلیون نفر رسیده است». او افزود: «این آمار نشان می‌دهد جمعیت شاغل ما در این سال‌ها همواره ثابت بوده و اشتغالزایی نداشته‌ایم. در شرایطی که کشور ۷۸ میلیون نفر جمعیت دارد و متولدین دهه ۶۰ در این سال‌ها باید به‌کار گرفته می‌شدند تا سن اشتغالشان نگذرد بنابراین از این نظر خیلی آسیب‌پذیر هستیم». او در ادامه مسأله دوم را مورد بررسی قرار داد و گفت: «باید در این سال‌ها هرچه از گذشته تجربه کسب کرده‌ایم را به‌کار گیریم تا موضوع محدودیت‌های بین المللی حل و فصل شود. حال سؤال اینجا است که اگر تحریم‌ها برداشته شوند و ما دوباره به درآمدهای سرشار نفتی برسیم آیا دوباره می‌خواهیم مانند سال‌های ۸۵ تا ۹۰ رفتار کنیم و‌‌ همان مسیر را طی کنیم؟ آیا باز هم می‌خواهیم با بالا بردن میزان واردات بحران‌های جدید را به اقتصاد کشور تحمیل کنیم یا می‌توان با استفاده از تجارب موفق جهانی و راه‌اندازی صندوق‌های ثروت ملی از درآمدهای منابع طبیعی خود در حوزه‌های بهبود زیرساخت‌ها و توسعه کشور استفاده کنیم». نیلی اضافه کرد: «اگر دوباره‌‌ همان مسیر طی شود با توجه به وضعیت بیکاری که داریم اوضاع اقتصاد مهلک می‌شود بنابراین باید با عبرت‌گیری از گذشته به سراغ صندوق‌ها برویم چون آن‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارند». او گفت: «تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی و آمریکای جنوبی نشان می‌دهد که نقش مناطق آزاد در آزادسازی اقتصادی بسیار بالا بوده است. اگر بتوانیم صندوق‌های نفتی را با مناطق آزاد مرتبط کنیم، شاید مانع از عواقب منفی حاصل از افزایش قیمت نفت شویم و حتی باید در سازمان برنامه روی قاعده مالی کار کرده و بررسی کنیم که آیا می‌توانیم، بودجه ۹۴ را بر اساس قاعده مالی ببندیم یا خیر». رئیس مؤسسه نیاوران نتیجه گرفت که واردات تکنولوژی در روزگار خوش درآمد نفتی باید در دستور کار قرار گیرد و مناطق آزاد گسترش یابند تا سرمایه‌گذاران بتوانند آنجا سرمایه‌گذاری کنند. در کنار این موضوع نیز باید سیاست پولی و مالی مناسبی در نظر گرفته شود و انضباط مالی در پیش گرفته شود». نیلی شفافیت، استقلال و مصونیت صندوق‌های نفتی در مقابل تحریم‌ها را خواستار شد و تأکید کرد که استقلال صندوق از استقلال بانک مرکزی مهم‌تر است. نیلی که سخنرانی‌اش را با تیتر «بررسی صندوق‌های ثروت ملی در ایران و جهان» ارائه می‌داد، به درآمدهای سرشار نفتی در دولت نهم گریزی زد و گفت: «وقتی در سال ۱۳۸۷ درآمد نفتی کشور چند برابر شد، یک سؤال مهم پیش آمد که چرا ما در این سال‌ها که از درآمد نفتی سرشاری برخوردار شدیم، نتوانستیم رشد اقتصادی خود را بهبود بخشیده و از تورم فزاینده رهایی پیدا کنیم؟». مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به تحقیقات اقتصادی صورت گرفته درباره کشورهای صادرکننده نفت در جهان عنوان کرد: «نتایج پژوهش‌ها نشان داده هرچه یک کشور صادرات منابع طبیعی خود را افزایش دهد، از نظر رشد اقتصادی توان پایین‌تری خواهد داشت و به همین دلیل در صورتی که مکانیزم‌هایی مانند صندوق ثروت ملی وجود نداشته باشد به وجود آمدن بحران‌های اقتصادی در این کشور‌ها دور از انتظار نخواهد بود». او با بیان اینکه اگر مکانیزم صندوق وجود نداشته باشد، پول نفت مستقیما به بانک مرکزی تزریق می‌شود، اظهار کرد: «وارد شدن این پول به بانک مرکزی یک واکنش جدی دربردارد. اول اینکه عرضه ارز حاصل از فروش نفت معمولا برای جلوگیری از سقوط نرخ ارز‌ها از طرف بانک مرکزی با محدودیت روبه‌رو می‌شود و این مسأله ذخایر بانک مرکزی را افزایش می‌دهد که در ‌‌نهایت به بالا رفتن بودجه دولت منجر می‌شود. در بخش دیگر این پول ارزش ارز کشور را بالا برده و به این‌ترتیب قیمت واردات را کاهش می‌دهد که این مسأله نیز به کم شدن عمق تولید در اقتصاد کشور صادرکننده نفت منجر خواهد شد». وی افزود: «در کنار آن وقتی بودجه دولت بالا رود، تقاضای کل جامعه نیز افزایش خواهد یافت که این امر منجر به تورم می‌شود. چیزی که شبیه به آن را بار‌ها در اقتصاد ایران ملاحظه کرده‌ایم و اگر این رویه اطلاق نشود، پایین بودن بهره‌وری همواره در اقتصاد ایران باقی می‌ماند». او درباره شرایطی که درآمد حاصل از نفت کاهش می‌یابد نیز تأکید کرد: در این حالت با توجه به اینکه اقتصاد به واردات وابسته شده، با پایین آمدن میزان آن، درآمد دولت و بنگاه‌های اقتصادی پایین می‌آید و به این‌ترتیب آن‌ها بخش قابل ملاحظه‌ای از توان تولیدی خود را از دست می‌دهند. دولت نیز کاهش درآمد کسری بودجه دارد که این کسری معمولا با کنار گذاشتن طرح‌های عمرانی همراه می‌شود». نیلی افزود: «پس اگر بخواهیم ببینیم چرا اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۱ تاکنون همواره تورم و نرخ بیکاری دو رقمی را تجربه کرده، باید ببینیم که پول نفت چه تاثیری داشته است. همواره این بحران‌ها یا با افزایش درآمد حاصل از نفت یا کاهش آن همراه بوده است». وی با اشاره به بحران اقتصادی ایجاد شده در سال ۱۳۹۱ تصریح کرد: «در این سال وقتی به دلیل افزایش تحریم‌ها واردات کاهش یافت، این مسأله به سرعت خود را در تولید به ظهور رساند و این بخش بیشترین ضربه را از تحریم‌ها دریافت کرد». درخواست‌های هسته‌ای صد نماینده مجلس و بازگشت به کارنامه مذاکرات سعید جلیلیاعتماد مناظره را ترفند جدید متقاضیان توقف مذاکرات هسته‌ای دانسته و نوشته: همه چیز از اجلاس عمومی نیویورک شروع شد. زمانی که دولت روحانی نخستین گام‌ها را در گشایش مذاکرات بین المللی برداشت. دلواپسی اقلیت تندروی مجلس شروع شد. تذکرات، طرح سؤالات و نطق‌های تند علیه تیم مذاکره کننده، یکی یکی در صحن مجلس راهش را باز کرد: اقداماتی که اگرچه در برخی موارد به ویژه روزهای نزدیک به مذاکرات شعله ور می‌شد و اوج می‌گرفت اما، این سری اقدامات به دنبال حمایت اکثریت مجلس از تیم مذاکره کننده راه به جایی باز نکرد تا راه جدیدی را پیش روی آنان بگذارد: برگزاری مناظره آن هم در فاصله دو روز‌‌ همان گزینه ای بود که دلواپسان ناامید از توقف مذاکرات هسته ای به کار بردند: راهکاری که خارج از آیین نامه داخلی مجلس، عرف نحوه بررسی مذاکرات هسته ای در پارلمان و جنجال آفرین بود. تیم مذاکره کننده هسته ای دولت یازدهم که یک طرف مدعو این مناظره بود به دلیل اعتراض نسبت به برگزاری این مناظره و همچنین آغاز مرحله نهایی توافقنامه هسته ای بین ایران و گروه ۱+۵ در این جلسه حاضر نشد تا به نوعی برگزاری این مناظره منتفی اعلام شود. غیبتی که با واکنش جدی نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی رو به رو شد. نقوی درباره اینکه در آیین نامه مجلس موضوعی تحت عنوان مناظره وجود ندارد، گفته است: «اینکه کسی بگوید چه جلسه ای باشد و نباشد، حتما در حوزه مسوولیت دوستان وزارت خارجه نیست. اگر کمیسیون امنیت ملی تشخیص دهد مسوولی در کمیسیون حضور یابد، کسی نمی‌تواند برای ما تعیین تکلیف کند». از سوی دیگر تیم مذاکره کننده دولت احمدی‌نژاد که هسته اصلی عوامل پشت پرده تشکیل مناظره را تشکیل می‌دادند، در پاسخ به خواسته ای وزارت امور خارجه از لغو مناظره جلوگیری کردند و خارج از اصول و چارچوب مناظره، آن را به صورت سخنرانی یک طرفه و بدون حضور نمایندگان منتقد روند مذاکرات هسته ای در دولت قبلی برگزار کردند. همچنین ۱۰۰ نماینده مجلس که غالبا فراکسیون اصولگرایان مجلس را تشکیل می‌دهند، از تیم مذاکره کننده روحانی خواسته‌اند تا ظریف و یارانش برای برگزاری مجدد این مناظره در مجلس حضور پیدا کنند. در خواستی که هنوز مشخص نیست که چه نتیجه ای خواهد داشت. به گفته علیرضا منادی یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس، تصمیم برگزاری این مناظره به عهده هیات رئیسه مجلس است، این نامه را علی لاریجانی به محمدرضا باهنر تحویل داده تا انجام این کار در هیات رئیسه بررسی شود. در عین حال، احمد شوهانی یکی از نمایندگان حاضر در جلسه اعضای کمیسیون امنیت ملی با اعضای تیم مذاکره کننده دولت پیشین، اعلام کرده است: «در این جلسه آقایان باقری و عسگری دو عضو تیم مذاکره کننده سابق هسته ای توافق ژنو را یک طرفه نقد و عملکرد تیم آقای ظریف را مخرب عنوان کردند. اعضای تیم مذاکره کننده سابق که از مناظره با تیم مذاکره کننده فعلی هسته ای استقبال می‌کنند،‌ای کاش ابتدا در جلسه ای حاضر می‌شدند و پاسخگوی عملکرد خود می‌بودند. این در حالی است که محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس به اعتماد گفته است که «برگزاری مناظره در مجلس هنوز قطعی نیست». به گفته باهنر در جلسه غیر علنی کمیسیون امنیت ملی، اعضای تیم مذاکره دولت پیشین در کمیسیون حاضر شده و نظرات خود را در این باره اعلام داشتند. برخی رسانه‌ها و نمایندگان این جلسه را مناظره عنوان کردند در حالی که اینچنین نبود چون که اعضای تیم مذاکره کننده آقای ظریف اصلاحضور نداشتند البته پیش از این قرار بود که این جلسه به صورت دو طرفه و با حضور اعضای تیم مذاکره کننده کنونی برگزار شود که اینچنین نشد لذا نمایندگان خواستار حضور دوستان در جلسات آتی مجلس شده‌اند. بر همین اساس بنا شده تا هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی این در خواست را بررسی کنند تا نتیجه نهایی را اعلام کنند. در عین حال باید متذکر شوم که هنوز اعلام نظر قطعی از سوی هیات رئیسه مجلس یا ریاست آن درباره برگزاری این مناظره در صحن علنی مجلس یا جلسه کمیسیون امنیت ملی صورت نگرفته و گمانه‌ها درباره اعلام رضایت و مخالفت هیچ کدام از اعضای هیات رئیسه را تا امروز نه تایید و نه تکذیب می‌کنم. ابتکار تحرکات این نمایندگان مجلس را «تلاش برای بازگرداندن مردی که از مردم نه شنید!» نامیده و در سرمقاله خود نوشته: این روز‌ها مخالفان دولت، شطرنج سیاسی ماهرانه‌ای را علیه دولت روحانی آغاز کرده‌اند. شطرنجی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و نیروهای طرفدار یک نامزد خاص در انتخابات آن را هدایت می‌شود. کشاندن وزرا به مجلس، برگزاری همایش دلواپسی، ناکارآمدن نشان دادن دولت و… همه و همه پازل‌های تشکیل دهنده این شطرنج هستند. این افراد اما گام تازه‌ای را در دستور کار خود قرار داده‌اند، آنهم تکرار فضای دو قطبی انتخابات ریاست جمهوری بین «حسن روحانی» و «سعید جلیلی» است. ۱۰۰ تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به هیئت رئیسه، خواستار حضور تیم مذاکره کننده «محمد جواد ظریف» و «سعید جلیلی» در مجلس شدند. درخواست بی‌سابقه‌ای که به نظر می‌رسد در قوانین داخلی مجلس نیز، تعریفی برای آن ارائه نشده است. اما سؤالی در این میان مطرح می‌شود که چرا این نمایندگان چنین درخواستی را مطرح کرده‌اند و چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ اولین هدف آن‌ها، بازگشت نام «سعید جلیلی» به رسانه‌هاست. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که دبیر سابق شورای امنیت ملی، یک سیاستمدار شکست خورده است و حالا دوستان او در مجلس به دنبال احیای جایگاه او در جامعه هستند. هدف بعدی آن‌ها، دو قطبی کردن فضای سیاسی ایران است که کشاندن پای تیم مذاکره کننده سعید جلیلی به این بازی سیاسی خود بیانگر این معناست. برگزاری این جلسه به فرض محال در مجلس شورای اسلامی، احتمالا این گونه خواهد بود. تیم جلیلی بدون توضیح در مورد عملکرد خود با سؤالات متعدد خود و احتمالا با متهم کردن، دولت روحانی به سازش سعی می‌کند تا ظریف و تیمش را درگوشه رینگ گیر بیندازد تا آن‌ها مجبور بشوند فقط به اتهامات پاسخ بدهند تا اینکه در مورد عملکرد خود و احیانا عملکرد ضعیف، تیم سعید جلیلی طی سال‌های گذشته پاسخگو باشند. بعد از این جلسه، نقش نمایندگان جبهه پایداری پررنگ خواهد شد و آنان در گفت‌وگو با رسانه‌های نزدیک به خود، صحبت‌های رد و بدل شده در جلسه غیرعلنی مجلس را مطرح می‌کنند و می‌گویند که نمایندگان مجلس مدام به تیم مذاکره کننده جلیلی احسنت می‌گفتند که این نشان می‌داد، نمایندگان مردم از عملکرد تیم روحانی ناراضی و خواستار بازگشت تفکر جلیلی به مذاکرات هسته‌ای هستند. آن‌ها برای برهم زدن تفکر تیم هسته‌ای ایران برنامه ریزی‌های هوشمندانه‌ای را انجام داده‌اند که هدف اصلی آن افکار عمومی است. این گروه به دنبال این است که نشان دهد که روحانی در تحقق چرخش اقتصاد در کنار چرخش سانتریفیوژ، ناموفق بوده است. شاید برای اینکه کمی اذهان عمومی و این دوستان روشن شود، باید به انتخابات ریاست جمهوری بازگردیم و مروری به مناظره‌ها و نتایج انتخابات کنیم.

{$sepehr_album_10202}{$sepehr_album_10203}

خطاب متقاضیان کار به رؤسای سازمان‎‌ها

هرساله در نیمه اول سال با آغاز فصل تازه استخدام‌های سالانه سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی، بازار کسب و کار برای جویندگان کار مهیا می‌شود و افراد بیکار بویژه جوانان فارغ‌التحصیل به دنبال استفاده از این فرصت هستند و به هر دری می‌زنند تا یک کار مناسب با توجه به رشته تحصیلی خودشان پیدا کنند اما تنها کافی است برای چند دقیقه پای درد دل متقاضیان کار و جوانانی بنشینید که این روزها از یک اداره به اداره و سازمان دیگری می‌روند تا شاید بتوانند در مصاف با غول بزرگ بیکاری پیروز میدان شوند.به گزارش وطن امروز، بسیاری از این افراد یک دغدغه مشترک دارند و آن هم برخی اعمال نفوذ‌ها و در اصطلاح «پارتی‌بازی‌هایی» است که در بحث استخدام انجام می‌شود و این جوانان خواستار نظارت و برخورد با هرگونه اعمال نظر و پارتی‌بازی در بحث استخدام‌ها هستند. چرا با پارتی‌بازی برخورد نمی‌شود؟به راستی چرا با پارتی‌بازی، باندبازی، اعمال نفوذ، زیرآب زنی و مواردی از این نمونه که باعث مسموم‌شدن فضای اداری، شرکت‌ها و برخی مؤسسات دولتی و غیردولتی شده است، برخورد نمی‌شود؟ چند سال پیش قرار بود در قالب طرحی سراسری به نام «تحول اجتماعی» با پدیده‌های زشت پارتی‌بازی در ادارات برخورد شود. قرار بر این بود که با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی، انضباطی و قضایی نسبت به شاداب‌سازی محیط‌های اداری اقدام شود و درآن سوی ماجرا با هرگونه پارتی‌بازی در استخدام افراد، بی‌عدالتی و باندبازی برخی مدیران میانی با کارمندان و هر آنچه که باعث مسموم‌شدن محیط‌های اداری می‌شود، برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد؛ طرحی که در حد حرف و خبر باقی ماند و هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است!«پارتی‌بازی» چگونه شکل می‌گیرد؟شرایط این روزهای برخی ادارات، نارضایتی کارمندان و کارگران به گونه‌ای است که صدای نارضایتی آنها بلند است؛ نارضایتی‌ای که به دلیل افزایش برخی پدیده‌های زشت همچون زیرآب زنی، پارتی‌بازی و باندبازی برخی مدیران به وجود آمده است. پارتی‌بازی‌های اداری زمانی شکل می‌گیرد که فرد یا گروهی باعث شوند فرصت موجود در یک اداره یا سازمان که متعلق به همه مردم یا گروه معینی است، به فرد یا گروه خاصی داده شود، بدون اینکه ملاک‌های شایسته‌سالاری را داشته باشد. از سوی دیگر، چنانچه مدیری باعث شود که حق قانونی کارمندان دیگر زیر پا گذاشته شود و با استفاده از هر روش در اختیار افراد غیر‌شایسته و نالایق قرار بگیرد و با استفاده از برخی کارمندان به‌دنبال رسیدن به اهداف خود باشد، این هم در گروه پارتی‌بازی‌ها و پدیده‌های زشت اداری قرار می‌گیرد. متاسفانه تعداد افرادی که از این طریق و با استفاده از چاپلوسی، بی‌ادبی و دو به هم زنی در ادارات و شرکت‌های خصوصی جولان می‌دهند، کم نیستند. جالب اینجاست که بحث پارتی‌بازی برای استخدام در سال‌های گذشته برای بسیاری از افراد به یک روال طبیعی تبدیل شده است و انگار برای انجام کار در ادارات باید یک آشنا یا پارتی داشته باشی.آن روی ماجرا!اما این روزها شرایط استخدام و پیدا‌کردن کار مناسب به‌گونه‌ای شده است که از یک سو با برخی پارتی‌بازی‌ها و اعمال نفوذها برای جذب نیرو در برخی ادارات مواجه هستیم و از طرف دیگر تعدادی از شرکت‌های کاریابی غیر‌مجاز در تهران و دیگر شهرهای کشور هم از اشتیاق جوانان برای اشتغال در مشاغل دولتی سوء‌استفاده کرده و به بهانه استخدام در سازمان‌های دولتی مبالغ هنگفتی را از جوانان جویای کار دریافت می‌کنند.پول بدهید برایتان کار دولتی جور می‌کنیم!سوء‌استفاده از اشتیاق و تمایل جوانان به کار اداری و دولتی روشی است که در چند سال گذشته برخی شرکت‌های کاریابی غیرمجاز برای اغفال جوانان و دریافت مبالغ کلان از افراد جویای کار انجام می‌دهند که غفلت دستگاه‌های اجرایی در برخورد با این موضوع زمینه رشد این مراکز را فراهم کرده است. بدون‌شک در اهمیت وجود مراکز کاریابی مجاز برای تسهیل در فراهم‌شدن فرصت‌های اشتغال و کمک به ایجاد فضای کسب و کار هیچ تردیدی وجود ندارد اما اینکه کلاهبرداران و افراد سودجو در قالب  شرکت‌های غیرمجاز از نیاز جوانان جویای کار سوء‌استفاده کنند، موضوعی غیرقابل گذشت است.فعالیت مراکز کاریابی تنها تحت پوشش وزارت کاراما فرهاد تجری کارشناس قضایی با بیان اینکه فعالیت مراکز کاریابی تنها تحت پوشش وزارت کار و نظارت این وزارتخانه مجاز است به «وطن امروز» می‌گوید: در تعریف مرکز کاریابی آمده است که این مراکز باید از یکی از مراجع ذی‌صلاح مجوز داشته باشند والا غیرقانونی هستند. به گفته تجری، جوانان جویای کار هنگام مراجعه به مراکز کاریابی باید به مجوز مرکز کاریابی توجه داشته باشند. تجری درباره مجوز اینگونه مراکز می‌گوید: طبق قانون مراکز کاریابی باید مجوز خود همراه با نام و نشان را در تابلوی مشخص روی دیوار شرکت و در برگه‌های تبلیغاتی خود درج کنند در غیر این صورت فعالیت این شرکت‌ها غیر‌قانونی است. به هر روی در این شرایط دو موضوع مهم مد نظر قرار می‌گیرد، در وهله اول نظارت بر فعالیت مراکز کاریابی در کشور و در مرحله دوم نظارت دقیق سازمانی بر روند جذب و ساماندهی نیروهای جدید برای پیشگیری از هر گونه سوءاستفاده و اعمال نفوذ در ادارات ضروری و غیرقابل اجتناب است.

کمپ‌های ترک اعتیاد برای افراد زیر ۱۸ سال

مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی با اشاره به برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی مراکز اختصاصی ترک برای گروه سنی زیر 18 سال، از تدوین راهنمای درمان اعتیاد برای این گروه سنی خبر داد.به گزارش ایسنا، محسن روشن‌پژوه گفت: با هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر این پروتکل را وارد مراکز ترک اعتیاد خواهیم کرد.او درباره تفاوت این متد درمانی با سایر روش‌های موجود اظهار کرد: برای گروه‌ سنی زیر 18 سال ملاحظاتی وجود دارد که باید به آنها در امر درمان توجه کرد. به همین خاطر بهتر است درمان اعتیاد برای این جمعیت در فضایی مجزا انجام شود.مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی با اشاره به برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی مراکز اختصاصی ترک برای گروه سنی زیر 18 سال اظهار کرد: درهمین راستا توافقاتی با دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز با ما همکاری خواهد کرد.روشن‌پژوه در پاسخ به پرسشی درباره تامین اعتبار لازم برای راه‌اندازی مراکز اختصاصی ترک اعتیاد کودکان زیر 18 سال گفت: بودجه را بر اساس تفاهم‌نامه با ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر نهادهای تامین بودجه قطعی می‌کنیم. هنوز این تفاهم‌نامه میان نهادهای ذیربط رد و بدل نشده است.او افزود: احتمالا در هر منطقه‌ای از کشور که بتوانیم راحت‌تر مرکزی را به عنوان پایلوت راه‌اندازی کنیم، این اقدام را انجام و سپس بر اساس پایش نتایج، طرح را به کل کشور تعمیم می‌دهیم.پیش از این رئیس سازمان بهزيستي كشور گفته بود: درحال حاضر كشور در معرض آسيب اعتياد قرار دارد و كاهش سن اعتياد در كشور نگران كننده است و اعتياد خانه به خانه پيش مي‌رود و بايد گفت هيچ خانه‌اي مصون از اعتياد نيست.همايون هاشمي با بيان اينكه يكي از اساسي‌ترين دغدغه‌ها در سازمان بهزيستي پيشگيري و درمان اعتياد است، اظهار كرده بود: اگر امروز همه آستين‌هايشان را بالا نزنند در درمان اعتياد جا مي‌مانيم. «زمان» يكي از مهم‌ترين عوامل در پيشگيري از اعتياد محسوب مي‌شود.او در ادامه با برشمردن اولويت‌هاي سازمان بهزيستي، عنوان كرده بود: اولويت نخست در سازمان بهزيستي توانمندسازي است و در وعده‌هاي بعدي تقويت مشاركت‌هاي مردمي و پيشگيري قرار دارد و در بحث پيشگيري، پيشگيري و درمان اعتياد، از اولويت‌هاي نخستين است.رئیس سازمان بهزيستي كشور در ادامه با اشاره به اقداماتي كه پيش از اين در زمينه اعتياد انجام شده است، گفته بود: اگر اين اقدامات در زمينه پيشگيري و درمان اعتياد انجام نشده بود، در حال حاضر اين جايگاه را نداشتيم، اما اقدامات انجام شده كافي نبوده است و بايد در زمينه تغيير رفتار اجتماع و افراد آلوده اقدامات جدي‌تري انجام شود.هاشمي در ادامه با تاكيد بر ضرورت اطلاع‌رساني در زمينه اعتياد در كشور نيز عنوان كرده بود: استاد‌هاي دانشگاهي وجود دارند كه ماده مخدر شيشه را با شيشه به عنوان يك شي، يكي فرض مي‌كنند و اين‌ها نشان دهنده عدم اطلاع‌رساني در زمينه اعتياد در كشور است و بايد خانواده‌ها را با اين مفاهيم آشنا كرد.او افزوده بود: اگر نگوييم اطلاع‌رساني مهم‌تر از درمان است، اما اهميتي برابر درمان اعتياد دارد..

تبعيض آموزشي در غياب عدالت تحصيلي

در شرايطي كه كمتر از يك سال و نيم تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور باقي است و بر اساس اين برنامه بايد بيسوادي ميان جمعيت بين 10 تا 49 سال كشور ريشه‌كن شود، رئيس نهضت سواد آموزي از محروميت 20 ميليون نفر از كمينه‌هاي سواد خبر مي‌دهد. اين خبر به اضافه انتشار محروميت 5 ميليون كودك از آموزش‌هاي پيش دبستان به رغم اجباري شدن اين آموزش در سال 91، نشان مي‌دهد كه با وجود تلاش‌ها براي گسترش عدالت آموزشي، تبعيض آموزشي دست برتر را در اختيار دارد.به گزارش جوان آنلاین، اعلام آمار و ارقام در مورد كاستي‌هاي آموزشي و بوم توزيع آموزش و در دسترس بودن آن براي آحاد شهروندان كشورمان مي‌تواند از دو منظر مورد بررسي قرار بگيرد. يكي اينكه آموزش با كيفيت از جمله مدرسه هوشمند، كيف الكترونيكي، فوق برنامه‌هاي آموزشي، معلمان و خروجي‌هاي تربيت معلم با انگيزه و كارآمد در رده‌هاي گوناگون در دسترس دانش‌آموزان و سوادآموزان سراسر كشور هست، اما رغبتي براي استفاده از اين امكانات در بين قشري از جامعه وجود ندارد. ديگر اينكه اين امكانات در سراسر كشور به عدالت توزيع نشده است و هنوز بعد از سال‌ها دانش‌آموزان براي دسترسي به سطح نه چندان بالايي از امكانات تحصيلي يا مجبورند رنج سفر از شهرستان و روستاهاي محل تولد خود را به جان بخرند يا قيد ادامه تحصيل را بزنند.اما نكته مسلم اين است كه جذابيت‌هاي آموزش و ارتقاي سطح سواد حتي در حد تأمين كمينه‌هاي استانداردهاي موجود، به صورت يكسان در كشور توزيع نشده است. براي اثبات اين ادعا هم نياز به ارائه آمار و آوردن شاهد نيست. نگاهي به مدارسي كه سهم‌شان از توسعه آموزشي سال‌ها همان نيمكت و تخته نيم بند و سياه چادر است كافي است و اين مورد را هيچ وزير و وكيلي نمي‌تواند انكار يا تكذيب كند. به عنوان مثال اگر شركت در همين دوره پيش دبستاني به صورت قانون است و براي همه لازم چرا بايد تمام فرزندان كشورمان به اين امكان دسترسي نداشته باشند. آيا دست قانون براي اجرا شدن به همه جاي كشور نمي‌رسد؟آموزش ديگر رايگان نيستعلاوه بر اين در جامعه‌اي مثل جامعه ما كه شتاب رشد اقتصادي به زحمت رمق برخاستن از نقطه صفر را دارد و سال‌ها بر مدار صفر خوابيده، تأكيد بر مشاركت مردمي و عادت دادن مدارس به اتكا به كمك‌هاي اجباري! والدين مي‌تواند به حذف هزينه آموزش از سبد خانوار دامن بزند. چنانچه كمك مثلاً اختياري به مدارس امري متداول شود هيچ مسئول و وزيري نمي‌تواند بين مدرسه‌اي در قلب پايتخت و مدارس شهرستان‌ها و روستا‌ها تفاوت قائل شود. پول گرفتن از دانش‌آموزان مي‌شود غلط مرسوم و نمي‌شود مدرسه‌اي در حاشيه مرز را به سرانه‌اي كه يا دير مي‌رسد يا هرگز به سال تحصيلي نمي‌رسد قانع كرد. در حالي كه مدارس فلان كلانشهر با اتكا به جيب والدين هوشمند مي‌شوند و امكانات ريز و درشت براي خود دست و پا مي‌كنند.اينجا مرز از مو باريك‌تر بين عدالت و بي‌عدالتي استپاسخ به اين سؤال‌ها معلوممان مي‌كند خانواده‌هاي چه تعداد از اين 5 ميليون كودك به دليل هزينه‌هاي زياد پيش دبستاني سراغ اين پايه نمي‌روند و به آن به چشم فانتزي نگاه مي‌كنند. يا چه تعداد از 20‌ميليوني كه زير 18 سال سن دارند به دليل خرج تراشي‌هاي آموزش عطاي تحصيل را به لقايش بخشيده‌اند؟ و چه تعداد براي كمك به افزايش درآمد خانواده استعدادهاي آموزشي و هنري و فرهنگي خود را پشت گاري‌هاي باربري، كنار كوره‌هاي آجرپزي و زمين‌هاي كشاورزي يا لابه لاي ماشين‌هاي سر چهارراه‌ها قرباني مي‌كنند؟مصداق كمبود معلميكي ديگر از امكانات آموزشي معلم است. تربيت معلم يا دانشگاه فرهنگيان اين سال‌ها، در جذب اساتيد با چالش مواجه است. تعليم و تربيت از جمله رشته‌ها و گرايش‌هايي است كه داوطلبان زيادي ندارد و آن دسته هم كه داوطلب تحصيل در اين دست رشته‌ها هستند با هجمه‌اي از متون و منابع ترجمه شده رو به رو مي‌شوند. بنابراين مراكز آموزش عالي تربيت معلم ما به ويژه در استان‌ها و شهرستان‌ها در اين حوزه با چالش مواجه هستند. يعني بسياري از كلاس‌ها يا خالي مي‌مانند يا با نيروي انساني نيمه‌متخصص و غير‌متخصص اداره مي‌شوند. به عبارتي جنبه ديگري از بررسي مسئله بيسوادي و عدم دسترسي متوازن به امكانات آموزش تربيت معلم و بعد به نوبه خود تربيت دانش‌آموزان است كه مديريت كلان تاكنون از پس ساماندهي آن برنيامده است.جامعه با آموزش يا آموزش با جامعه همراه نيستهمچنين آموزش‌ها و سرفصل‌هاي درسي با نيازهاي بازار كار در مناطق كشور متناسب نيست. همين امر باعث شده گروه قابل‌توجهي از جمعيت بي‌سواد يا كم‌سواد كشور براي ادامه تحصيل يا سوادآموزي احساس نياز نكنند.حالا كه رشد اقتصادي را نمي‌توانيم با شتاب رشد علمي همراه كنيم بايد مباني توسعه علمي منابع انساني‌مان را تا حد امكان با رشد اقتصادي هماهنگ كنيم. قطعاً بازماندگي از تحصيل به دليل كمبودهاي مالي برازنده كشور ما نيست. تمركز تأليف كتب درسي در مركز آسيب اين مسئله است. البته اين مسئله اخيراً با تفويض اختيار در اين حوزه به استان‌ها رو به تعديل و تصحيح گذاشته است. مضاف بر اينكه حفظ نشدن شأن آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي نيز به آتش اين وضع مي‌دمد.روز گذشته در ميان تيتر خبرها، خبري با تيتر «۵ ميليون كودك از آموزش پيش از دبستان محروم هستند» به نقل از منصوره كريم‌زاده دبير سمينار آموزش و سلامت كودكان پيش از دبستان منتشر شد. وي گفته است، هر چند در سند تحول راهبردي به رعايت عدالت در دسترسي به فرصت‌ها اشاره شده است، اما از مجموع 8 ميليون كودكي كه نياز به آموزش پيش از دبستان دارند، فقط 3 ميليون نفر از اين آموزش‌ها بهره‌مندند. علاوه بر اين علي باقر‌زاده، رئيس سازمان نهضت سوادآموزي در گفت و گو با تسنيم با اشاره به اينكه ۲۰ ميليون نفر بيسواد مطلق و كم‌سواد كه سطح سواد آنها تا دوره ابتدايي است در كشور داريم، گفت: كودكان كار، كودكان معلول و بد سرپرست و بي‌سرپرست بيشتر از چرخه تحصيل باز مي‌مانند.البته باقرزاده از مدافعان تئوري وجود امكانات آموزش و تحصيل براي همه در سراسر كشور است. وي معتقد است به جاي جنبه‌هاي سلبي بايد روي جنبه ايجابي كار كرد به‌گونه‌اي كه عليه بي‌سوادي در جامعه جو منفي ايجاد و زمينه‌اي را فراهم كرد كه افراد در برنامه‌هاي سوادآموزي حضور يابند حتي اگر خودشان را متقاعد كنند كه در محيط خانواده خود باسواد شوند و الزاماً به كلاس‌هاي نهضت سوادآموزي مراجعه نكنند.باقرزاده دلايل كمبود تقاضا براي دريافت خدمات سوادآموزي را نيز اينطور توضيح داده است: دلايل مختلفي وجود دارد كه يك فرد احساس نياز به حضور در كلاس‌هاي سوادآموزي نمي‌كند. بخشي از مشكلات اقتصادي است يعني فرد درگير تأمين معيشت براي خانواده است. هم اكنون در حاشيه كشور افراد در سنين بين 10 تا 25 سال براي پدر و مادر خود كار مي‌كنند بنابراين فرصتي براي سوادآموزي ندارند. علت ديگري كه باعث مي‌شود تا فرد احساس نياز به حضور در كلاس‌هاي سوادآموزي نكند اين است كه فرد نااميد شده و از اينكه دوباره سر كلاس نشسته و بخواهد امتحان بدهد، ترس دارد اما بايد بگويم كه در روش فرد به فرد هر زمان كه فرد اعلام آمادگي كند از او امتحان مي‌گيريم. بخش ديگري از دلايل عدم حضور افراد در فعاليت‌هاي سوادآموزي مربوط به محتواي آموزشي است يعني فرد خيلي از مطالبي كه ياد مي‌گيرد ارضا نمي‌شود و تصور مي‌كند كه اين مطالب در هيچ جايي از زندگي به دردش نمي‌خورد، به همين خاطر ممكن است كه احساس نياز به سوادآموزي نداشته باشد.انتشار اين خبرها اگرچه در سكوت مسئولان آموزش و پرورش صورت گرفت اما افكار عمومي را به شدت تحت تأثير قرار داده است.

مسابقه دلالان در شوی فروش فوری خودروسازان

این روزها فروش فوری خودروسازان بیشتر به یک شوی تبلیغاتی تبدیل شده است در حالی که بسیاری از مصرف‌کنندگان اصلی خودرو موفق به خرید فوری نمی‌شوند و تعداد محدود خودروهای عرضه‌شده نیز بیشتر نصیب دلالان می‌شود.به گزارش فارس، با وجود اینکه طبق مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو، خودروسازان باید 20 درصد محصولات خود را به روش فروش فوری به خریداران عرضه کنند، عرضه فوری خودرو از سوی خودروسازان بیشتر به یک شوی تبلیغاتی تبدیل شده است.نمونه این مسئله را روز گذشته در فروش فوری محصولات ایران خودرو مشاهده کردیم، قرار بود برخی محصولات ایران خودرو شامل سمند، 206، 405، پارس و تندر به صورت فوری با موعد تحویل 30روزه عرضه شود.این خبر با عنوان فروش ویژه و گسترده محصولات ایران خودرو از سوی این شرکت خودروساز اعلام شد و از متقاضیان خرید خودرو خواستند تا از ساعت 10 صبح روز یک شنبه 21 اردیبهشت با مراجعه به سایت ایران خودرو و یا نمایندگی فروش این شرکت نسبت به خرید اقدام کنند.این در حالی است که از همان ساعت 10 صبح تنها پیغامی که در هنگام خرید خودرو بر روی سایت ایران خودرو نمایش داده می‌شد، وجود مشکل فنی در سایت و عدم امکان خرید بود.به این ترتیب وجود نقص فنی هم بهانه دیگری بود برای عرضه قطره چکانی خودرو در تحویل فوری و اینکه مردم مدت بیشتری را در انتظار تحویل خودرو باشند و پولشان در شرکت خودروساز بلوکه شود.مسئله دیگری که مطرح است، این است که مراجعه زیاد متقاضیان خرید باعث بروز نقص فنی در سایت فروش محصولات ایران خودرو شده است که این موضوع نیز نشان دهنده عطش بازار در پی عرضه محدود خودرو از سوی خودروسازان است.در عین حال، نمایندگی‌های ایران خودرو نیز نسبت به تقاضای مردم برای خرید فوری خودرو پاسخ منفی می‌دادند. به تبع در شرایطی که اختلاف زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودرو وجود دارد، نمایندگی‌ها ترجیح می‌دهند برای خود و اطرافیانشان خودرو خریداری کنند و به همین دلیل دست رد به سینه خریداران می‌زنند. در این شرایط، جیب دلالان بازار خودرو نیز بی‌نصیب نمی‌ماند.هرچند امروز خرید تعداد محدودی از خودروهای عرضه شده توسط ایران خودرو بر روی سایت این شرکت امکان پذیر است، اما تعدادی از متقاضیان از امکان خرید خودرو ناامید شده‌اند و مراجعه‌ دوباره‌ای به سایت این شرکت ندارند.بر اساس این گزارش خرید بسیاری از مدل‌های خودرو بر روی سایت ایران خودرو امکان پذیر نیست که این مسئله نشان دهنده تعداد محدود مدل‌های عرضه شده از سوی این شرکت است.ارائه آمار خودروهای عرضه شده از سوی ایران خودرو می تواند پاسخی به ابهام‌های موجود باشد.در این شرایط، متقاضیان خرید خودرو که ماه‌ها برای خرید با قیمت کارخانه و به دور از دلال‌گری منتظر مانده بودند، حالا باید برای خرید فوری خودرو در انتظار رفع نقض سایت و افزایش عرضه خودروسازان باشند.در وضعیتی که بازار خودرو تشنه خرید است، تنها الزام خودروسازان به عرضه 20 درصد از محصولاتشان به صورت فوری نمی‌تواند راهگشا باشد و ساماندهی بازار نیازمند نظارت بر عملکرد خودروسازان و نمایندگی فروش آنها است.در عین حال، شرکت‌های خودروساز نیز باید با تقویت سایت فروش اینترنتی خود، این امکان را برای خریداران فراهم کنند که بتوانند خودروی مورد نظر خود را بدون وجود واسطه‌ها خریداری کنند.

اسامي تيم ملي ايتاليا اعلام شد

اسام تيم ملي فوتبال ايتاليا توسط چزاره پرندلي براي حضور در جام‌جهاني 2014 برزيل اعلام شد.چزاره پرندلي 30 بازيکن را در فهرست اوليه بازيکنان دعوت شده به تيم ملي فوتبال ايتاليا قرار داد.*دروازه‌بانان: جيان لوئيجي بوفون، سالواتوره سيريگو، ماتيا پرين*خط دفاع: ايگناسيو آباته، آندره بارزاگلي، لئوناردو بونوچي، گابريل پالتا، آندره رانوکيا، جورجيو کيليني، ماتيا ديشيليو، کريستيان ماجيو، متيو دارميان، مانوئل پاسکوال*خط هافبک: آندره پيرلو، کلوديو مارکيسيو، تياگو موتا، مارکو وراتي، ريکاردو مونتوليوو، دانيله دروسي، آنتونيو کاندروا، مارکو پارولو، آلبرتو آکوئيلاني، رومولو*خط حمله: ماريو بالوتلي، آنتونيو کاسانو، آليسيو چرچي، چيرو ايموبيله، جوزپه روسي، ماتيا دسترو، لورنزو اينسينيه