counter create hit

مطالب مرتبط:

سردار کوثری: صحبت از رئیس جمهور نظامی بحثی انحرافی است / کاندیداتوری فردی با پیشینه نظامی خلاف قانون نیست / برخی سیاسیون از نظامیان دیکتاتورتر هستند

اسماعیل کوثری، جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله (ع) بحث ضرورت سپردن امور به یک رئیس جمهور نظامی را یک مساله انحرافی می داند و تاکید می کند که منع قانونی برای ورود افرادی با پیشینه نظامی به انتخابات وجود ندارد. ...

شورای اروپا، تحریم حقوق بشریِ ایران را تمدید کرد

شورای اروپا تحریم ها علیه 82 فرد و یک نهاد ایرانی به بهانه های ادعایی حقوق بشر را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.

واکنش بشار اسد به تمجید رهبر انقلاب از وی

آیت الله اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با رئیس جمهور سوریه دیدار کرد.

بلای وحشتناکی که رمال بر سر پسر مجرد آورد!

احتمالا شما نیز در اطراف خود افرادی ساده لوح و خوش باور را سراغ دارید که به محض برخورد با یک مشکل در مسیر زندگی اولین راه حلی که به ذهنشان خطور می کند، متوسل شدن به دامان رمالان، فالگیران و آیینه بین هاست؛ افرادی که سادگی مردم ابزار کارشان است و با گفتن مسائل ...

انفجار خودروی بمب گذاری شده در سوریه

انفجار یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده در شهر اعزاز در استان حلب سوریه موجب زخمی و یا کشته شدن احتمالی شماری از مردم شد.

اشتباه آمریکا در آفریقا: مرگ قذافی

رئیس پارلمان اروپا می گوید آمریکا اشتباهات بسیاری در آفریقا انجام داد از جمله مرگ معمر قذافی، رهبر مخلوع لیبی.

همایش اقتصادی مشترک ایران و نامیبیا آغاز به کار کرد

همایش اقتصادی مشترک ایران و نامیبیا با حضور و سخنرانی وزیر خارجه خارجه کشورمان و وزیر تجارت نامیبیا آغاز به کار کرد.

جهت توقف روند مهاجرت تسهیلات ارزان قیمت به روستاها ارائه می شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برای توقف روند مهاجرت از روستاها تسهیلات ارزان قیمت به آنها ارائه می شود که در استان ها این موضوع ابلاغ شده است.

اردوغان: به همکاری مان با ایران پایبند هستیم

رئیس جمهوری ترکیه امروز (پنجشنبه) تاکید کرد: به ائتلافمان با واشنگتن، شراکتمان با روسیه و همکاری مان با ایران پایبند خواهیم بود.

۵۴ اثر تاریخی کشور در لیست موقت ثبت جهانی

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از افزایش 35 درصدی میزان بازدیدکنندگان از اماکن تاریخی و موزه ها در نوروز 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. ...

۵ گزینه دشوار ترامپ در سوریه

آیا آمریکا به مستقر کردن تعداد زیادی از نیرو ادامه خواهد داد، اگر چنین کند، چه تعدادی مستقر خواهد کرد؟ این مسئله قبل از آخرین حمله شیمایی، بحث داغی بود و ترامپ با مشاوران ارشدش مخالفت کرده بود. برای شکل دادن به اوضاع بر روی زمین، محدود کردن نفوذ ایران و داشتن کرسی ...

لاریجانی: مسئله آب بحران مهم فراگیر در کشور است/ دولت ۶ ابرچالش و مجلس ۱۵مورد را احصا کرد

خانه ملت نوشت: رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مسئله آب به عنوان یک بحران مهم در کشور فراگیر شده زیرا نزولات آسمانی کاهش یافته و باید از منابع آب به صورت دقیق استفاده کنیم. ...

واکنش سپاه قدس به ماجراجویی صهیونیست ها

حجت الاسلام والمسلمین علی شیرازی، نماینده، ولی فقیه در نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز پنجشنبه در دیدار جمعی از مربیان قرآن سپاه، با یادآوری اینکه ایران، سوریه نیست، هشدار داد: «اسرائیل مواظب رفتارش باشد؛ اگر می خواهد چند روزی بیشتر به حیات خباثت آلود خ ...

همکاری های بانکی دو کشور باید افزایش یابد/ راه حل مشکل سوریه گفتگو های سیاسی است

محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در دیدار با همتای نامیبیائی خود خواستار افزایش همکاری های بانکی با آن کشور به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای بخش های خصوصی دو طرف شد. ...

تاکید مجدد ظریف بر راه حل سیاسی بحران سوریه

محمد جواد ظریف با وزیر امور خارجه نامیبیا دیدار و رایزنی کرد.

اهدای ۸۵ هزار درخت نخل از سوی یک خیر

مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان گفت: سال گذشته ۸۵ هزار درخت نخل از سوی یک خیر برای کاشت در استان اهدا شد.

کدام کالاهای صادراتی به عراق بازرسی نمی شوند؟

در حال حاضر ۱۲ کالای صادراتی از ایران به عراق بازرسی استاندارد نمی شوند که قرار است این تعداد کالا به ۵۰ مورد افزایش یابد.

امنیت جانی زندانیان برای حفظ

امنيت جانی زندانيان حفظ شود

صالح اخبار و غیره. بهبود شرایط این روزنامه نوشت: از روش دوم قانون یک محقق از ایران که به گفته معاون قضایی از قوه قضائیه است. ماموریت آن امنیت و سلامت قوه قضائیه محاکمه عادلانه و در ماه مارس سال 1392 تصویب شد. در این قانون Narine مانند تضمین حق دفاع متهم و امکان حضور صربستان در تمام مراحل از روش های در نظر گرفته شده است. اول دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور محقق-مصوب سال 1378 جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکيل در مرحله تحقيق را موکول به اجازه دادگاه کرده بود. البته اين اجازه دادگاه‌ها به‌ندرت صادر مي‌شد. وکلايي که دفاع از متهمان جرائم سياسي و مطبوعاتي را قبول مي‌کردند و شاهد دادگاه‌ها و دادسراهاي دادرسي ارتش پيش از انقلاب و نيز محدوديت‌هاي ورود وکلا به دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب بودند، اميدوار شدند با حضور وکيل در همه مراحل دادرسي، لااقل امنيت جاني متهمان در اين مرحله تأمين مي‌شود. قطعا با دسترسي متهمان به وکيل منتخب خويش، حوادثي مانند فوت «زهرا کاظمي» در تهران، «ابراهيم لطف‌اللهي» در سنندج و «خانم دکتر زهرا بني‌يعقوب» در همدان و ... به وجود نخواهد آمد. به نظر حقوق‌دانان، اگر محاکمه و مجازات بزهکار، مطلوب جامعه و منطبق با عدالت است، اين عدالت اقتضا مي‌کند متهم نيز از حقوق دفاعي، از جمله سازوکارهاي لازم براي اثبات برائت خود و دفاع از امنيت جاني خويش برخوردار باشد. اين کار امکان‌پذير نيست مگر اينکه متهم در همه مراحل دادرسي، از جمله در مرحله تحقيق، بتواند به وکيل منتخب خود دسترسي داشته باشد، زيرا حضور وکيل در کنار متهم آرامشي براي او ايجاد مي‌کند و خود را تنها نمي‌بيند. از طرف ديگر جان و حيثيت او در مرحله‌اي که هنوز بزهکاري او ثابت نشده است مصون خواهد بود. يک اصل حقوقي و فقهي بر اين امر تأکيد دارد: زندانبان ضامن جان و حيثيت زنداني است. افزون‌براين قانون فوق در مواد مختلف ضابطان را مکلف کرده است که حقوق متهم، از جمله حق داشتن وکيل و ارتباط او با خانواده را به وي تفهيم کنند و در صورت ممانعت، متخلف شناخته مي‌شوند. متأسفانه اين قانون که مقرر شده بود از اول تيرماه ١٣٩٣ اجرا شود، قبل از اجرا به مدت يک سال به تعويق افتاد و پيش از همه‌چيز مهم‌ترين شاخص آن از ساير قوانين آيين دادرسي کيفري پيشين (به تعبير معاون قضائي وقت قوه قضائيه) را که تضمين حق دفاع متهم و امکان حضور وکيل در تمام مراحل دادرسي بود، با چالش جدي روبه‌رو کرد؛ اصلاحيه ذيل ماده ٤٨ اين قانون نه‌تنها در جرائم امنيتي که همواره حق دسترسي متهم به وکيل در مرحله تحقيق محدودتر مي‌شد، در موارد زير: جرائم موجب سلب حيات (اعدام و قصاص)، جرائمي که مجازات آن حبس ابد باشد، جرائمي که مجازات آن قطع عضو يا جنايت عمدي عليه تماميت جسماني با مجازات نصف ديه کامل باشد و نيز جرائم تعزيري که مجازات حبس آن از ١٠ سال به بالا يا جزاي نقدي آن بيش از ٣٦٠ ميليون ريال باشد و همچنين جرائم سياسي و مطبوعاتي محدود کرد. طرفين دعوي بايد وکيل يا وکلاي خود را از بين وکلاي رسمي دادگستري که مورد تأييد رئيس قوه قضائيه باشند انتخاب کنند. اسامي اين وکلا از سوی رئيس قوه قضائيه اعلام مي‌شود. چنان‌که ملاحظه مي‌شود، در قانون آيين دادرسي کيفري جديد نه‌تنها حق دسترسي متهم به وکيل در تمام مراحل و حق انتخاب وکيل در به‌اصطلاح جرائم امنيتي محدود شده است، بلکه اين محدوديت به مهم‌ترين جرائم که داراي مجازات‌هاي سنگين است و امکان در خطر قرارگرفتن حقوق متهم وجود دارد تعميم داده شده است. در مواردي که براي اخذ وکالت برخي از روزنامه‌نگاران به دادسرا مراجعه کردم، بازپرسان محترم فرمودند ما وکالت‌نامه شما را از طريق دادسرا براي رياست قوه قضائيه مي‌فرستيم، هرموقع پاسخ تأييد شما آمد، مراجعه کنيد. برخي از آنان هم از اول آب پاکي روي دست ما ريخته و فرمودند قبل از رسيدن پاسخ تحقيقات تمام مي‌شود! اگر متهم مجرم شناخته شد، به دادگاه مراجعه کنيد. هدف از بازگويي اين قصه پرغصه آن بود که قانون آيين دادرسي کيفري جديد نه‌تنها امنيت قضائي عادلانه (بند ١٤ اصل ٣ قانون اساسي) را براي متهمان به ارمغان نياورد، بلکه حق دسترسي به وکيل را که مي‌توانست موجب امنيت جاني متهمان باشد، با اماواگر و شرط‌وشروط در تمام جرائم مهم مواجه کرد. به همين جهت به دنبال ناآرامي‌هاي دي‌ماه، تعدادي از شرکت‌کنندگان در راهپيمايي‌ها، صرف‌نظر از اينکه اتهام وارده به آنان صحيح باشد يا خير، دستگير شدند. گزارش‌هايي از مناطق مختلف کشور حاکي از آن بود که افرادي در تهران، اراک، سنندج و... در زندان خودکشي و فوت کرده‌اند. گزارش‌هاي مخالف هم فوت آنان بر اثر خودکشي را رد و اتهاماتي را به مقامات دستگيرکننده وارد کرده‌اند. آخرين مورد اين‌گونه فوت‌ها، درگذشت شادروان دکتر کاووس سيدامامي، استاد برجسته جامعه‌شناسي ديني دانشگاه امام صادق (ع)، در بازداشتگاه است که چون خودکشي غيرقابل‌باور بود، مقامي رسمي گفته بود: «نه جامعه‌شناسان ديني خودکشي مي‌کنند و نه حافظان حيات وحش». بااين‌حال اکنون دو مسئله اساسي مطرح است؛ اول اينکه چرا اين خودکشي‌ها اخيرا در بازداشتگاه‌ها رواج يافته است، زيرادر مورد بازداشتي‌هاي امنيتي که معمولا در بندهاي ويژه نگهداري مي‌شوند سازوکارهاي بازداشت و نگهداري آنان به صورتي است که هميشه تحت کنترل زندانبانان هستند و امکان مبادرت به خودکشي محدود است. دوم اينکه چرا بايد در کشور ما اين اندازه بازداشتي متهم به جاسوسي، آن هم در يک گروه فعال در زمينه محيط زيست وجود داشته باشد؛ مگر آنان بدون اطلاع مقامات اطلاعاتي و امنيتي به خارج سفر کرده‌‌اند يا آنان در حفاظت از محيط زيست وارد مناطق ممنوع شده‌اند؟ چرا نبايد علاج واقعه قبل از وقوع شود. توضيح اين نکته ضروري است طبق اصل برائت، متهم تا صدور حکم قطعي در مرحله تجديدنظر مجرم شناخته نمي‌شود. اقرار متهمان ديگر عليه وي و حتي اقرار متهم به تنهايي، مجرميت او را اثبات نمي‌کند.